رئيسة الحكومة التونسية تدعو لتفعيل دور القطاع الخاص في التعاون مع مصر

أكدت سارة الزعفراني، رئيسة حكومة الجمهورية التونسية، أهمية دور القطاع الخاص في دفع التعاون الاقتصادي والاستثماري بين تونس ومصر، مشددة على ضرورة تكثيف الجهود لتعزيز المبادلات التجارية وزيادة الاستثمارات المشتركة بما يتماشى مع الإمكانيات الكبيرة المتاحة في البلدين.

جاء ذلك خلال مشاركتها، إلى جانب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، في أعمال الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المصرية التونسية المشتركة، التي عُقدت اليوم بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور وفدي البلدين.

ونقلت الزعفراني، في كلمتها، تحيات الرئيس قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، معربة عن شكرها لمصر على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة. وأكدت أن انعقاد هذه الدورة يعكس عمق الروابط التاريخية بين البلدين، ويجسد الإرادة السياسية المشتركة لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

وأوضحت أن الدورة الحالية تأتي تتويجًا لسلسلة من اللقاءات الدبلوماسية والفنية رفيعة المستوى واجتماعات اللجان القطاعية والمتخصصة، التي ساهمت في إعطاء زخم جديد للعلاقات الثنائية. 

كما اعتبرت أن هذا الاجتماع يمثل محطة مهمة لتقييم ما تم إنجازه، وتجاوز العقبات القائمة، والانتقال إلى مرحلة أكثر تقدماً من الشراكة المبنية على المنفعة المتبادلة.

وشددت الزعفراني على أن التطورات العالمية المتسارعة تفرض اعتماد مقاربات جديدة للتعاون، بعيداً عن الأساليب التقليدية التي ساهمت في تفاوت النمو، مؤكدة أن لا خيار أمام البلدين سوى تعزيز تعاونهما الاقتصادي، وخاصة في مجالي التجارة والاستثمار. وأشارت إلى أن حجم المبادلات التجارية والاستثمارات الثنائية لا يزال دون المستوى المأمول، داعية إلى بذل المزيد من الجهود لتحقيق التوازن في الميزان التجاري ورفع نسب الاستثمارات.

كما أكدت رئيسة الحكومة التونسية أهمية انخراط القطاع الخاص في تكثيف تبادل الزيارات والخبرات، والاستثمار في قطاعات حيوية وواعدة مثل الطاقات المتجددة، الصناعات الدوائية، والذكاء الاصطناعي، بما يحقق التنمية ويعزز فرص العمل في كلا البلدين.